پس از پایان مذاکرات اخیر میان ایران و سه کشور اروپایی بدون نتیجه مشخص، دوباره بحث فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» به یکی از موضوعات اصلی فضای سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. پنج‌شنبه بود که وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کردند، سازوکار بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را فعال می‌کنند. اقدامی که اگرچه از منظر حقوقی و سیاسی اهمیت دارد، اما نگاه اصلی جامعه و فعالان اقتصادی بیش از هر چیز معطوف به پیامد‌های احتمالی آن بر اقتصاد ایران است. سؤال مهم در این‌باره این است که مکانیسم ماشه در عمل چه تغییری در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد؟
مکانیسم ماشه چیست؟
در برجام سازوکاری تعبیه شد که به طرف‌های مقابل اجازه می‌داد در صورت ادعای نقض تعهدات ازسوی ایران، تحریم‌های تعلیق‌شده شورای امنیت را دوباره برقرار کنند. به این ترتیب، با فعال شدن این مکانیسم، مجموعه‌ای از قطعنامه‌های پیشین مانند ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ دوباره اجرایی می‌شوند. این قطعنامه‌ها بیشتر شامل محدودیت‌هایی، چون مسدود شدن دارایی برخی اشخاص، ممنوعیت فروش تسلیحات به ایران و امکان بازرسی کشتی‌ها و محموله‌های هوایی است.
نکته مهم این است که در میان این قطعنامه‌ها اثری از تحریم نفتی و بانکی دیده نمی‌شود. بنابراین ستون اصلی درآمد ارزی ایران - یعنی فروش نفت - و همچنین مسیر‌های تجاری اصلی کشور تحت‌تأثیر مستقیم این تحریم‌ها قرار نمی‌گیرند. فشار واقعی امروز اقتصاد ایران همچنان از سوی تحریم‌های یک‌جانبه امریکا وارد می‌شود، نه شورای امنیت.
چرا اثر اقتصادی آن محدود است؟
بازار ایران طی سال‌های اخیر خود را با شرایط تحریم‌های حداکثری امریکا وفق داده است. صادرات نفت به‌واسطه کانال‌های واسطه‌ای، اسناد کشور‌های ثالث و دریافت‌های غیرمستقیم ادامه دارد. بنابراین بازگشت تحریم‌های شورای امنیت در عمل به تغییر بنیادین در معادلات اقتصادی منجر نمی‌شود. با این حال، اثر روانی این اقدام قابل انکار نیست. بازار ارز و طلا در ایران نسبت به خبر‌های سیاسی حساسیت شدیدی دارند. تجربه نشان داده حتی بدون تغییر واقعی در صادرات نفت یا دسترسی ارزی، صرف انتشار خبر‌های مرتبط با تحریم می‌تواند انتظارات تورمی را تحریک و نرخ ارز را در کوتاه‌مدت بالا ببرد.
نگاه اروپا؛ فشار سیاسی، نه اقتصادی
تحلیل‌ها نشان می‌دهد، هدف اصلی اروپا از فعال‌سازی مکانیسم ماشه نه ضربه مستقیم به اقتصاد ایران، بلکه افزایش فشار سیاسی است. در واقع اقتصاد ایران تحت تحریم‌های گسترده‌تر امریکا قرار دارد و بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت بیشتر کارکرد نمادین دارد. بنابراین این اقدام بیش از آنکه درآمد نفتی یا مبادلات ارزی کشور را تغییر دهد، بر روابط دیپلماتیک ایران با اروپا و مسیر مذاکرات آینده اثر می‌گذارد.
صادرات نفت؛ فرصت‌ها و مسیر‌های جایگزین
مهم‌ترین پرسش پس از بازگشت تحریم‌ها به آینده صادرات نفت ایران مربوط می‌شود. ساختار فروش نفت در سال‌های اخیر تغییر کرده و مسیر‌های جایگزین مانند چین و هند نقش پررنگ‌تری پیدا کرده‌اند.
هند با واردات روزانه ۱/۷ میلیون بشکه نفت از روسیه نشان داده در سیاست انرژی خود استقلال نسبی دارد. سهم ناچیز صادراتش به امریکا (حدود ۲ درصد) دست این کشور را برای همکاری گسترده‌تر باز گذاشته است. این ظرفیت می‌تواند فرصتی طلایی برای ایران باشد تا با ارائه نفت رقابتی جایگاه خود را در بازار انرژی هند تقویت کند.
چین نیز خریدار راهبردی نفت ایران است. نیاز این کشور به نفت سنگین و فوق‌سنگین با صادرات روسیه - که عمدتاً نفت سبک دارد - کاملاً مطابقت ندارد. پالایشگاه‌های کوچک و متوسط چینی که مجموعاً ۲/۴ میلیون بشکه ظرفیت دارند، معمولاً نفت تحریمی ایران را خریداری می‌کنند. این واحد‌ها به دلیل فعالیت محلی، کمتر تحت فشار سیستم بانکی امریکا یا شورای امنیت هستند. تثبیت جایگاه ایران به‌عنوان تأمین‌کننده نفت سنگین در چین می‌تواند، مسیر صادرات را پایدار کند.
تهدید اصلی؛ روانی بودن ماجرا
مهم‌ترین تهدید ناشی از مکانیسم ماشه نه در صادرات واقعی نفت، بلکه در سطح روانی بازار داخلی است. انتشار خبر بازگشت تحریم‌ها می‌تواند بازار ارز را ملتهب کند، دلار را بالا ببرد و انتظارات تورمی را تشدید کند. همین نگرانی موجب می‌شود بخشی از سرمایه‌ها از فعالیت‌های مولد خارج و به سمت بازار‌های امن‌تری مانند طلا و ارز حرکت کنند.
برای خنثی‌سازی این اثر روانی، دولت باید هم در سطح خارجی و هم در سطح داخلی فعال باشد. در سطح خارجی، اعلام شفاف مسیر‌های همکاری با چین و هند می‌تواند بازار داخلی را آرام کند. در سطح داخلی، ابزار‌هایی مانند سیاست نرخ بهره بانک مرکزی و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات اهمیت ویژه دارند. اگر صادرکنندگان اطمینان یابند، فرآیند بازگشت ارز ساده و سریع است، منابع ارزی کشور تقویت می‌شود و فشار بر ذخایر ارزی کاهش می‌یابد. کنترل جدی بر بازار ارز و طلا در شرایط حساس نیز ضروری است؛ چراکه سودجویان و دلالان معمولاً در چنین فضا‌هایی التهاب بیشتری ایجاد می‌کنند.
مکانیسم ماشه در سطح اقتصادی، تغییر معناداری در وضعیت فعلی ایران ایجاد نمی‌کند. فشار اصلی همچنان از تحریم‌های یک‌جانبه امریکا ناشی می‌شود. اما در سطح روانی، این مکانیسم می‌تواند بازار ارز و انتظارات تورمی را برای مدتی تحت‌تأثیر قرار دهد. پاسخ به این چالش نه در سطح شورای امنیت، بلکه در توان سیاستگذاران داخلی برای مدیریت بازار و بازگرداندن اعتماد عمومی نهفته است. اگر دولت بتواند با ترکیب دیپلماسی انرژی در خارج و سیاست‌های هوشمندانه ارزی در داخل، پیامد‌ها را مدیریت کند، مکانیسم ماشه از یک تهدید جدی به یک شوک کوتاه‌مدت تقلیل خواهد یافت.
*پژوهشگر اقتصادی
